سياسة إرحاع
سياسة الإرجاع الخاصة بمنصة آرام أوردر (AramOrder) - الرقم الضريبي: 10578
الجمهورية العربية السورية
المادة (1): الهدف والنطاق
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم عملية إرجاع المنتجات المباعة عبر منصة آرام أوردر بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والتجار، وتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات التجارية الإلكترونية.
المادة (2): مدة الإرجاع
1. يمكن للمستهلك طلب إرجاع المنتج خلال فترة تتراوح بين (7) و(15) يومًا من تاريخ الاستلام.
2. تُحدَّد المدة الدقيقة من قِبل التاجر لكل منتج على حدة، وتُعرض بشكل واضح قبل الشراء.
3. في حال عدم تحديد المدة، تعتبر مدة الإرجاع الافتراضية (7) أيام من تاريخ الاستلام.
المادة (3): الحالات التي يُقبل فيها الإرجاع
1. إذا كان المنتج غير مستخدم وبحالته الأصلية مع كامل الملحقات والتغليف.
2. إذا تم استلام المنتج خاطئًا أو مختلفًا عن المواصفات أو تالف.
3. في حال وصول المنتج متأخرًا أو عدم التسليم في الوقت المحدد دون مبرر.
4. إذا كانت معلومات المنتج مضللة أو غير دقيقة ومؤثرة على قرار الشراء.
المادة (4): المنتجات غير القابلة للإرجاع
يجوز للتاجر تحديد منتجات غير قابلة للإرجاع بشرط ذكر ذلك بوضوح في صفحة المنتج قبل الشراء.
رغم ذلك يُقبل الإرجاع في حال:
1. تم إرسال منتج مختلف عن الطلب.
2. وجود عيب فادح يمنع الاستخدام.
المادة (5): آلية طلب الإرجاع
1. تقديم طلب الإرجاع من الحساب مع ذكر السبب.
2. إشعار التاجر للنظر بالطلب خلال (48) ساعة عمل.
3. ترتيب استلام المنتج بعد الموافقة عبر شركة الشحن.
4. يمنع إرسال المنتج مباشرة دون اتباع الإجراءات الإلكترونية.
المادة (6): رسوم وأجور الإرجاع
1. المنصة تتحمل تكاليف الشحن والإرجاع إلا في حالة سوء الاستخدام.
2. لا يحق فرض رسوم إضافية مقابل الإرجاع.
3. إذا ثبت تلف المنتج بسبب المستخدم يرفض الإرجاع ويعاد على نفقته.
المادة (7): فحص المنتج واسترداد المبلغ
1. فحص المنتج خلال (5) أيام عمل من استلامه.
2. عند قبول الإرجاع يتم:
- إعادة المبلغ بنفس طريقة الدفع أو حسب اتفاق متفق عليه.
- استرداد المبلغ خلال (7) أيام كحد أقصى بعد الموافقة النهائية.
المادة (8): مسؤولية التاجر والمنصة
1. التاجر مسؤول عن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات.
2. المنصة مسؤولة عن إدارة الإرجاع والتواصل مع الشحن والمستهلك.
3. في حال وجود خلل أو تأخير يؤدي لضرر يتم التعويض.
المادة (9): حل النزاعات
1. المنصة تعمل وسيط بين التاجر والمشتري.
2. مراجعة الأدلة وتقديم قرار عادل للطرفين.
3. عند عدم الحل الودي تتم الإحالة للقضاء السوري المختص.
المادة (10): استثناءات خاصة
1. منتجات الصحة والنظافة بعد فتحها.
2. الطلبات المخصصة حسب متطلبات العميل.
3. البطاقات الرقمية بعد التفعيل.
4. تجاوز مدة الإرجاع دون وجود خطأ.
المادة (11): أحكام عامة
1. السياسة جزء من العقد الملزم بين التاجر والمنصة.
2. يحق تعديل السياسة بإشعار مسبق لا يقل عن (30) يوم.
3. تُحال النزاعات للقضاء المختص بدمشق.
4. يعتبر العقد نافذًا إلكترونيًا بمجرد التسجيل.