عقد اشتراك التاجر
عقد اشتراك التاجر في منصة آرام أوردر (AramOrder) للتجارة الإلكترونية
الجمهورية العربية السورية
الطرف الأول: شركة آرام أوردر (AramOrder) للتجارة الإلكترونية - الرقم الضريبي: 10578، شركة سورية مسجلة أصولًا وفقًا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، ويُشار إليها في هذا العقد بـ “المنصة” أو “الطرف الأول”.
الطرف الثاني: كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في بيع منتجاته عبر منصة آرام أوردر (AramOrder)، ويُشار إليه في هذا العقد بـ “التاجر” أو “الطرف الثاني”.
ويُشار إلى الطرفين مجتمعين بـ “الطرفان”، أو كلٍّ على حدة بـ “الطرف”.
المادة (1): التمهيد
يُعتبر التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومفسرًا له.
يهدف هذا العقد إلى تحديد العلاقة القانونية بين المنصة والتاجر، والشروط التي بموجبها يُسمح للتاجر باستخدام خدمات المنصة لعرض وبيع منتجاته إلكترونيًا للمستهلكين ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة (2): موضوع العقد
يتمثل موضوع هذا العقد في منح التاجر حق استخدام منصة آرام أوردر الإلكترونية لعرض وبيع منتجاته للجمهور، وفقًا للأنظمة والسياسات التي تعتمدها المنصة، مقابل عمولة محددة ووفق الشروط الواردة أدناه.
المادة (3): شروط التسجيل والانضمام
يجب على التاجر أن يكون مالكًا لنشاط تجاري مرخّص ومسجّل حسب القوانين السورية.
أن يقدّم جميع البيانات والمستندات الصحيحة المطلوبة (السجل التجاري، البطاقة الضريبية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، البيانات الشخصية، اسم المتجر).
توافق المنصة على الطلب بعد مراجعته والتأكد من مطابقته للمعايير المعتمدة.
تحتفظ المنصة بحق رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
يعتبر قبول المنصة للتاجر بمثابة إبرام فعلي للعقد الإلكتروني بين الطرفين.
المادة (4): التزامات المنصة
تمكين التاجر من إنشاء متجر إلكتروني داخل المنصة.
توفير أدوات إدارة المنتجات، الطلبات، والمدفوعات.
تأمين استضافة آمنة للبيانات وسير عمل المنصة دون انقطاع معقول.
معالجة المدفوعات وتحويل المستحقات المالية للتاجر وفق الجداول الزمنية والسياسات المالية المحددة.
تقديم الدعم الفني والتحديثات المستمرة للنظام.
حماية بيانات التجار والمستهلكين وفق سياسة الخصوصية المعتمدة.
تلتزم المنصة بتعويض التاجر في حال لحِق به ضرر مباشر نتيجة خطأ أو خلل فني أو إداري صادر عن المنصة.
تلتزم المنصة بحل المشكلات الناتجة عن أخطاء شركات الشحن، ومعالجتها، وتعويض التاجر عنها بما يضمن حقوقه المالية.
المادة (5): التزامات التاجر
الالتزام بجميع القوانين السورية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية والضرائب والملكية الفكرية.
ضمان أن جميع المنتجات المعروضة أصلية ومطابقة للمواصفات وليست مقلدة أو مخالفة للأنظمة.
الالتزام بأسعار عادلة وتحديثها بشكل دوري.
يقتصر دور التاجر على تسليم المنتجات إلى مركز الشحن المعتمد من المنصة، ولا يتحمل أي مسؤولية عن عملية التوصيل إلى المستهلك النهائي.
قبول سياسة الإرجاع والاستبدال التي تعتمدها المنصة.
عدم استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو مسيء.
الحفاظ على سرية معلومات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.
المادة (6): العمولة والدفعات
تستوفي المنصة عمولة بنسبة تُحدد مسبقًا على كل عملية بيع ناجحة عبر المنصة.
تُخصم العمولة تلقائيًا من المبالغ المستحقة للتاجر قبل التحويل.
تُحوّل المستحقات خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل بعد تسليم الطلب للمستهلك دون نزاع.
تحتفظ المنصة بحق تعديل نسب العمولة مع إخطار التاجر قبل (30) يومًا من التنفيذ.
المادة (7): سياسة المنتجات والعلامات التجارية
يتحمّل التاجر المسؤولية الكاملة عن محتوى منتجاته وصورها ووصفها.
يُحظر استخدام صور أو علامات تجارية لا يملكها أو لا يملك حق استعمالها.
للمنصة الحق في إزالة أو إيقاف عرض أي منتج يخالف القوانين أو سياسات الجودة أو يسيء إلى المستخدمين.
المادة (8): التوصيل وسياسة الإرجاع وخدمة الزبائن
يلتزم التاجر بتسليم المنتجات إلى مركز الشحن المعتمد خلال المهل المحددة.
تتولى المنصة وشركات الشحن المعتمدة مسؤولية التوصيل إلى المستهلكين النهائيين.
تلتزم المنصة بمعالجة المشاكل الناتجة عن أخطاء شركات الشحن وتعويض التاجر عنها عند ثبوت الضرر.
تُشارك المنصة بيانات التواصل الخاصة بالتاجر فقط مع شركات الشحن وذلك من أجل سياسة الإرجاع.
تُعالج الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها.
في حال ثبوت مخالفة التاجر أو تسببه بضرر للمستهلك، يحق للمنصة خصم قيمة التعويض من مستحقاته.
يوافق التاجر على ملحق ساسية الإرجاع الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة (9): حماية البيانات والخصوصية
تلتزم المنصة بحماية جميع البيانات الشخصية للتجار والمستهلكين وفق القوانين السورية وسياسة الخصوصية المرفقة بهذا العقد.
يوافق التاجر على أن تقوم المنصة بجمع ومعالجة بياناته التجارية لغرض إدارة العمليات وتحسين الخدمات.
لا يجوز للمنصة مشاركة البيانات مع أي طرف ثالث إلا وفق ما يجيزه القانون أو بموافقة التاجر، ويُستثنى من ذلك مشاركة بيانات التواصل الخاصة بالتاجر مع شركات الشحن فقط وذلك من أجل سياسة الإرجاع.
يلتزم التاجر بحماية بيانات عملائه وعدم استخدامها لأي غرض خارج نطاق المنصة.
تُعتبر هذه المادة جزءًا من سياسة الخصوصية العامة لمنصة آرام أوردر، وتعدّ ملزمة قانونيًا للطرفين.
المادة (10): الاشتراكات والباقات
توفر المنصة نظام اشتراكات يتضمن باقات متنوعة تختلف من حيث المميزات والمدة والأسعار.
يحق للتاجر اختيار الباقة التي تناسب احتياجاته، ويُعتبر الاشتراك في أي باقة أمرًا اختياريًا وغير ملزم.
تتعهّد المنصة بتوفير باقة أساسية مجانية مدى الحياة تتيح للتاجر عرض وبيع منتجاته والاستفادة من الميزات الأساسية للمنصة.
يمكن للمنصة إضافة باقات جديدة أو تعديل المميزات الخاصة بكل باقة بما يحقق مصلحة المنصة والتجار، على أن يُخطَر المشتركون قبل تنفيذ أي تعديل بـ(30) يومًا.
يحق للتاجر إنهاء اشتراكه في أي وقت، وتستمر خدماته ضمن الباقة الحالية حتى انتهاء مدتها المدفوعة.
المادة (11): الملكية الفكرية
جميع حقوق النشر والعلامات التجارية والمحتوى البرمجي للمنصة مملوكة لشركة آرام أوردر ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.
يحتفظ التاجر بحقوق الملكية لعلامته التجارية ومحتوى منتجاته، مع منح المنصة ترخيصًا غير حصري لاستخدامها ضمن المنصة لأغراض العرض والتسويق.
المادة (12): السرية وعدم المنافسة
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة خلال فترة التعاقد وبعد انتهائها.
يُمنع على التاجر إنشاء أو المساهمة في منصة منافسة تستخدم بيانات أو خبرات اكتسبها من آرام أوردر مادام مشتركًا فيها.
المادة (13): مدة العقد وإنهاؤه
يبدأ هذا العقد من تاريخ موافقة المنصة على طلب التسجيل ويستمر ما لم يُنهِه أحد الطرفين.
يحق لأي طرف إنهاء العقد بإشعار خطي قبل (30) يومًا من تاريخ الإنهاء.
للمنصة الحق في إنهاء العقد فورًا في حال ارتكاب التاجر مخالفة جسيمة أو قانونية أو إساءة للمنصة أو عملائها.
عند الإنهاء، يلتزم التاجر بتصفية الطلبات المعلّقة وتسوية الحسابات خلال (15) يومًا.
المادة (14): المسؤولية والتعويض
يكون التاجر مسؤولًا وحده عن أي ضرر أو مطالبة تنتج عن منتجاته أو بياناته الخاطئة.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو خسائر الأرباح الناتجة عن استخدام المنصة.
تلتزم المنصة بتعويض التاجر عن أي ضرر مباشر ناتج عن خطأ أو تقصير من جانبها أو من جانب المتعاقدين معها (كشركات الشحن).
المادة (15): القانون والاختصاص القضائي
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتختص محاكم دمشق العادية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنه.
المادة (16): أحكام عامة
يشكّل هذا العقد الاتفاق الكامل بين الطرفين ويلغي ما سبقه من تفاهمات.
يحق للمنصة تعديل أي من بنود هذا العقد أو سياساته بإشعار مسبق يُرسل للتاجر قبل (30) يومًا من تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ، ويحق للتاجر في هذه الحالة إيقاف اشتراكه أو إنهاء تعامله مع المنصة إذا لم يرغب بالاستمرار.
في حال بطلان أي بند، تبقى باقي البنود نافذة.
يُعتبر توقيع الطرفين الإلكتروني أو موافقة التاجر على الشروط في الموقع بمثابة توقيع قانوني ملزم.
حرر هذا العقد إلكترونيًا، وقَبِل الطرفان جميع بنوده بتاريخ قبول التسجيل في المنصة.
